رای شماره 1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 7079-29-10-1388 سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال شده توسط ادمین در 9 دی 1393 ساعت 23:08:56

رای شماره 1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 7079-29/10/1388 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/۹۰/۱۳۷۴                                                                      ۱/۱۰/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۰/۹/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۴۰۳   کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت دیبانگار آریا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره۵۱۱ ـ۱۴۷ و ۱۴۸ـ۸۸ـ م (ابلاغ شده به شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸) و ۵۳۳ـ۱۴۷ و ۱۴۸ـ۸۸ـ م (ابلاغ شده به شماره ۷۰۷۹۳ـ۲۹/۱۰/۱۳۸۸) سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شرکت دیبا نگار آریا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره ۵۱۱ـ۱۴۷ و ۱۴۸ـ۸۸ـ م (ابلاغ شده به شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ـ۱۸/۳/۱۳۸۸) و ۵۳۳ـ۱۴۷ و ۱۴۸ـ۸۸ـ م (ابلاغ شده به شماره ۷۰۷۹۳ـ۲۹/۱۰/۱۳۸۸) سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عنایت به عدم موافقت با درخواست این شرکت ضمن اعلام اعتراض به رأی صادر شده موارد ذیل را به استحضـار می‌رساند: اداره امور مـالیاتی شهـرستان دلیجان در رسیدگی به عملکرد سال مالی ۱۳۸۸ این شرکت به استناد بخشنامه‌های شماره ۵۳۳، ۱۴۷ و ۱۴۸، ۸۸،م و ۵۱۱، ۱۴۷ و ۱۴۸، ۸۸، م ضمن اخذ کار برگ تسهیلات دریافتی و به لحاظ عدم ثبت پیش‌فاکتورهای تسلیمی به سیستم بانکی در حسابهای عملکرد سال مالی یاد شده در سرفصلهای موجودیها یا داراییهای ثابت اقدام به رد دفاتر قانونی شرکت کرده است.

با عنایت به این که ارائه پیش‌فاکتور به سیستم بانکی صرفاً به لحاظ انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی یا فـروش اقساطی یا... که بر اسـاس قراردادهای عـقود اسـلامی اسـت و به منظور تکمیل پرونده تسهیلاتی بوده و هیچ گونه معامله‌ای بر اساس پیش‌فاکتورهای یاد شده صورت نپذیرفته و از سوی دیگر انعقاد قراردادهای تسهیلاتی در این سال عمدتاً به لحاظ عدم وجود نقدینگی در بخش تولید و صنعت و به منظور جلوگیری از پرداخت ۶% جرایم تأخیر در پرداخت اقساط صرفاً این شرکت ضمن استمهان اقدام به تمدید تسهیلات بانکی سنوات گذشته کرده است و وجه جدیدی بابت تسهیلات دریافت نکرده است طبیعی است که امکان ثبت پیش‌فاکتورهای یاد شده از لحاظ استانداردهای حسابداری در سرفصل داراییها میسر نیست.

لذا استدعا می‌نماید ضمن بررسی موضوع دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه‌های یاد شده سازمان امور مالیاتی و رأی صادرشده هیأت ماده۲۵۱ مکرر اقدام لازم مبذول نمایند.»

متن دستورالعملهای مورد اعتراض به شرح زیر است:

دستورالعمل شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ـ۱۸/۳/۱۳۸۸:

«دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

شماره: ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲

تاریخ: ۱۸/۳/۱۳۸۸

روزنامه رسمی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080